گزارش: انتظار در مرکز بازداشت افراد بدون مدرک در شمال پاریس

وقتی از بالا، از اتاق کنترول، به مرکز نگاه می‌کنید فکر می کنید با یک زندان روبرو هستید اما در پائین، خانه‌های کوچک ساخته شده از خشت سرخ و درهای رنگی، چشم انداز زیباتری دارند. اگر چه در پاره‌ای از جاها، دیوار آهن-جالی محوطه با سیم‌های خاردار پوشانده شده است.

در داخل مرکز بازداشت منیل-املو، ٢۴٠ خارجی که حق اقامت در قلمرو فرانسه را ندارند در حال بازداشت به سر می‌برند تا در مورد سرنوشت شان، آزادی یا اخراج، تصمیم گرفته شود.

یک بخش از این مرکز، که یکی از بزرگترین مراکز بازداشت اداری در فرانسه است، به زنان و خانواده‌ها اختصاص داده شده و بخش دیگر فقط به مردان تعلق دارد.

 

روز جمعه ٢٦ اپریل، بازدید سناتور حزب سوسیالیست، رشید تمال، از مرکز، از چشم بازداشت شدگان پنهان نمانده است. به محض ورود سناتور به بلاک مردان، دو نفر او را مخاطب قرار می‌دهند و در غیاب مدیریت و کارمندان مرکز، می‌خواهند با او صحبت کنند. سناتور می‌پذیرد و با آن‌ها داخل دفتر سازمان "سیماد" می‌رود.

مهدی عارف، یک تن از ساکنان منطقه "سِن-سن-دُنی" نمیداند چرا او را در این مرکز بازداشت کرده‌اند. او ادعا می‌کند که در فرانسه تولد شده اما مقام‌ها او را یک مراکشی تلقی می‌کنند. او می‌گوید در اینجا مکتب خوانده اما تنها مدرکی که در دست دارد یک کارت بیمه است. مهدی دستور ترک خاک فرانسه را دریافت کرده است.

هورتانس گوتیه، کارمند سیماد می‌گوید: « جوانانی مانند مهدی هستند که در فرانسه تولد و بزرگ شده‌اند اما والدین آن‌ها درخواست ملیت فرانسوی برای آنان نکرده‌اند. ما معمولا چنین افرادی را در اینجا می بینیم.»

حکیم بنجدی، یک الجزایری که فرزندان کوچکش را در آغوش دارد با فرانسوی نه چندان قابل فهم می‌گوید که با همسر حامله و دو کودک سیزده ماهه و سه ساله اش به تازگی به فرانسه آمده است. پولیس او را در دپارتمان شمال دستگیر کرده و در این مرکز تحت بازداشت قرار داده است.

دو روز بعد از ورود آن‌ها به مرکز، قاضی حکم صادر کرده است که حکیم با خانواده‌اش برای ٢٨ روز در توقیف بمانند و سپس اخراج گردند. او حال روی کمک سازمان سیماد حساب می‌کند تا دادگاه اداری حکم قاضی را لغو کند و او با خانواده اش از اخراج در امان بمانند.

حکیم بنجدی شکایت می‌کند که در مرکز برای فرزندان او پمپرز و شیر کافی نمی‌دهند. کارمند سیماد این موضوع را تائید می‌کند و سناتور به سکرترش می‌گوید موضوع را یادداشت کند. سناتور سوسیالیست، مخالف بازداشت افراد زیرسن در توقیف خانه‌های مهاجران است و با قانون جدید مهاجرت و پناهندگی نیز که مهلت بازداشت عمومی را از ۴٥ روز به ٩٠ روز افزایش داده، میانه خوبی ندارد.

در فرانسه، سازمان‌های حمایت از مهاجران معمولاً از رفتار‌های ناپسند، خشونت و نقض حقوق خارجیان در مراکز بازداشت انتقاد می‌کنند. در سال ٢٠١٨، "مفتش عمومی محلات محروم از آزادی" شرایط سکونت غیرانسانی در این مراکز را تحت انتقاد قرار داده و کمبود خدمات بهداشتی و عدم اطلاعات لازم برای آگاهی افراد از حقوق آن‌ها را برجسته کرده بود.

سناتور سوسیالیست به همراهی رئیس مرکز و معاونش به بخش زنان و خانواده‌ها می روند. معاون مرکز به سناتور می‌گوید اینجا خانواده ها حق دارند با تیلفون موبایل یا تیلفون مرکز با نزدیکان خود تماس بگیرند. یعنی یکی از تفاوت‌های مرکز بازداشت با زندان‌ها همین است.

اما تیلفون‌های موبایل نباید با کمره عکاسی مجهز باشند. جواهرات، یا اشیای قیمتی بازداشت شدگان را هم برای جلوگیری از سرقت، از آن‌ها می‌گیرند و در جایی مخصوص نگهداری میکنند.

در مرکز نگهداری منیل-املو افراد  حق بیرون رفتن را ندارند. در صورت نیاز، کارمندان سازمان مهاجرات و ادغام فرانسه، با همکاری وزارت داخله، می‌توانند برای توقیف شدگان «خرید» کنند و نیاز‌هاییی مانند سگرت روزانه آن‌ها را تامین نمایند.

با این حال توقیف شدگان حق «دیدار» با نزدیکان، اعضای سازمان‌های خیریه یا وکیل خود را دارند و این دیدار در اتاق مخصوص بازدید‌ها انجام می شود. البته بازدیدکنندگان قبل از رفتن به اتاق مخصوص تلاشی/ بازرسی بدنی می شوند و اشیای ممنوع مانند تیغ ریش تراشی، گوگرد و یا دارو از آن‌ها گرفته می‌شود.

اتاق لباس شویی بسته است

حکیم بنجدی به همراهی سناتور به اتاقش می رود. روی زمین خاک گرفته و لباس‌های کودکان حکیم در گوشه‌ای افتاده تا حکیم یادش نرود آن را در لباس شویی بشوید. مشکل اما این است که اتاق لباس شویی قفل است ! در تشناب هم وضعیت خیلی رضایتبخش نیست و به گفته همسر حکیم « آب هم خیلی گرم است.»

بازدید سناتور از مرکز این خوبی را دارد که یک پولیس زن با لباس ملکی، تعهد می‌کند که تمامی مشکلات یاد شده را حل خواهد کرد.

کودکان از زندگی در اینجا در اضطراب به سر می برند

حکیم با همسر و دو فرزندش روی یک بستر دو منزله می‌خوابند که نظافت چندانی ندارد. معاون مرکز به سناتور می‌گوید: « به آنها یک اتاق بزرگ‌تر پیشنهاد کرده‌ایم اما مجبور نیستند بپذیرند.» در جریان بازدید هیچ مترجمی در مرکز وجود ندارد و معلوم نیست که آیا مشکل زبان باعث شده حکیم و خانواده‌اش اتاق بزرگتر را از دست بدهند ؟

سناتور سوسیالیست از دیدن وضعیت خانواده حکیم اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید او پیشتر از این، در پارلمان پیشنهاد کرده بود که قانون، نگهداری کودکان در مراکز توقیف را ممنوع کند.

وقتی سناتور دوباره به محوطه اصلی مرکز بر می‌گردد تعداد زیادی از بازداشت شدگان به دور او حلقه می‌زنند و پرسش‌های زیادی را با او مطرح می‌کنند. یکی می پرسد چرا نظافت به گونه منظم انجام نمی‌شود، آن دیگری: چرا غذا کم است ؟ یکی دیگر: به ما توپ فوتبال نمی دهند و بالاخره یکی هم شکایت می‌کند که تلویزیون خراب شده است.

افزایش خشونت‌ها در مرکز

رئیس مرکز بخش زنان میگوید که از هنگام اجرایی شدن مهلت ٩٠ روز توقیف، خشونت‌ها در مرکز افزایش یافته است. کارمندان مرکز معتقدند که این مهلت طولانی توقیف موثر نیست زیرا اکثر توقیف شدگان در هفته‌های اول اقامت شان در مرکز، اخراج می شوند. این مهلت نود روزه در اصل برای آن در نظر گرفته شده تا دولت بتواند زمان بیشتری برای تهیه مدارک رسمی برای اخراج توقیف شدگان در اختیار داشته باشد.

 در میان افرادی که به دور سناتور جمع شده‌اند یک مرد با موهای نسبتاً دراز هم وجود دارد که قبلاً هم در این مرکز زندانی بوده است. پولیس مرزی می‌خواهد او را به الجزایر، که تابعیت او را رسماً تائید کرده، اخراج کند اما مرد یاد شده ادعا دارد که تونسی است.

رئیس بخش زنان به سناتور توضیح می‌دهد که در موارد زیادی توقیف شدگان تابعیت یا ملیت خود را تغییر میدهند و می‌خواهند به این ترتیب از اخراج خود جلوگیری کنند. اما قانون با چنین مواردی برخورد جدید دارد و در صورت اثبات، تقلب کار چندین ماه زندانی خواهد شد.

پروازهای «مخفیانه»

معمولاً افرادی که از فرانسه اخراج می‌شوند به گونه شفاف از طریق نامه یا خبرنامه دیواری از آن آگاهی می‌یابند. با این حال معاون مرکز می‌گوید مواردی وجود دارد که برخی اخراج‌ها مخفیانه انجام می‌شوند.  نیکولا پرنه، از سازمان سیماد می‌گوید در صورتی که یک فرد چندین بار از سوار شدن به هواپیما خودداری کرده باشد، صبح وقت «بدون اطلاع قبلی بیدارش می‌کنند» و پولیس او را « با زور» سوار هواپیما می‌کند.

در مواردی هم اخراج غیر ممکن است: یا کشور مورد نظر تابعیت فرد را به رسمیت نشناخته؛ یا فرد توقیف شده خواهان تجدید نظر شده و یا هم درخواست پناهندگی داده است. البته افرادی هم هستند که به دلیل به پایان رسیدن مهلت قانونی ٩٠ روز، مطابق قانون باید آزاد گردند.

با درنظرداشت تمامی این موارد، آمار اصلی اخراج‌ها پائین است. بخش زنانه و خانوادگی مرکز منیل-املو در سال ٢٠١٨ فقط ٥٢ درصد افراد را اخراج کرده است. در سرتاسر فرانسه، این رقم در سال گذشته به ۴٠ درصد کاهش می‌یابد.

*********************************

یادآوری: مهاجر نیوز این گزارش را همزمان با دیدار رشید تمال، سناتور عضو حزب سوسیالیست از مرکز منیل-املو تهیه کرده است. بر اساس یک قانون سال ٢٠١٦، روزنامه نگاران می‌توانند نمایندگان پارلمان را در بازدیدها از مراکز مشابه همراهی کنند.