سرازیر شدن پناهجویان و مهاجران از طریق دریای اژه کماکان رو به افزایش است. به گزارش رسانه های دولتی در عرض دو روز ۷۹۰ مهاجر از ترکیه به یونان آمده و به این ترتیب وارد اتحادیه اروپا شده اند.
ورود پناهجویان و مهاجرین از ترکیه به الکساندروپولیس که یکی از بنادر "سرزمین اصلی" در بخش شمالی بحیره اژه میباشد، در هفته های گذشته افزایش را نشان میدهد. گفته میشود که خطرات عبور از این مسیر در مقایسه با بخش های دیگر، میان ساحل ترکیه و جزایر یونان کمتر است. افزون بر این، توافق اتحادیه اروپا با ترکیه که در سال ۲۰۱۶ انجام شد، افرادی را که از این مسیر وارد میشوند، زیر شعاع قرار نمیدهد. بر اساس این توافقنامه، تنها پناهجویان و مهاجرانی را میتوان به ترکیه پس فرستاد که به طور غیرقانونی به جزایر یونان در شرق بحیره اژه می آیند و در یونان پناهندگی دریافت نمیکنند.
در ماه اپریل، شمار مهاجرانی که در جزایر یونانی بحیره اژه ثبت و راجستر شدند، به ۱۴ هزار کاهش یافته بود.
اما از آن زمان به بعد، ورود پناهجویان و مهاجرین دوباره افزایش یافته است. در حال حاضر حدود ۳۵ هزار پناهجو در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لیروس و کاس، در حال انتظار به سر میبرند تا سرنوشت شان مشخص شود. از زمان اجرایی شدن معاهده اتحادیه اروپا با ترکیه در ماه مارچ سال ۲۰۱۶ این بالاترین رقم مهاجران در جزایر یونان است.
وضعیت بحرانی در اردوگاه ها
وضعیت در جزیره ساموس بسیار جدی است. بر اساس اطلاعات تازه وزارت محافظت از شهروندان در آتن، در آن جا حدود ۶ هزار مهاجر به سر میبرند که تقریبا ده بار بیشتر از حد گنجایش این اردوگاه است. وضعیت در لیسبوس نیز به وخامت گراییده است. در حال حاضر در کمپ موریا و اطراف آن ۱۴ هزارو ۴۰۰ تن زندگی میکنند. اما این کمپ در اصل فقط برای ۲۸۴۰ تن ساخته شده است.
طبق اطلاعات مقام های دولتی، از روز دوشنبه هفته گذشته تا به حال حدود ۱۱۰۰ تن با کشتی به مناطق غیرجزیره ای انتقال داده شده اند. به گزارش فرستنده تلویزیونی «ای ار تی» این افراد به اردوگاه های مختلف یونان تقسیم شده اند. حکومت یونان قصد دارد تا پایان سال روان دست کم۲۰ هزار مهاجر را از جزایر به مناطق غیرجزیره ای انتقال دهد. چندی پیش ساکنان شمال یونان به بس های حامل پناهجویان و مهاجران سنگ پرتاب کردند. بالاخره این مهاجران به مرکز یونان انتقال داده شدند.
اعتراض شدید سازمان های حامی حقوق بشر
از سوی هم، انتقادهای سازمان های حامی حقوق بشر در پیوند به یک مسوده قانون که حکومت محافظه کار یونان به پارلمان ارائه کرده، افزایش می یابد. بر بنیاد این مسوده، قرار است پروسه رسیدگی به درخواست های پناهندگی کوتاه شود و یک سلسله امکانات برای ارائه اعتراض از میان برداشته شده و به این ترتیب اخراج پناهجویان ردشده آسان تر خواهد شد. گروه های حامی حقوق بشر مانند «دیده بان حقوق بشر» و «سازمان عفو بین الملل» حکومت یونان را متهم میکنند که میخواهد با طرح چنین مسوده، مهاجران را برای مدت طولانی در قید نگه دارد. علاوه بر آن، این مسوده حاوی موضوعات جدیدی است که امکانات رسیدگی عادلانه به تقاضای پناهندگی را دشوارتر میکند و به حق درخواست تجدیدنظر نیز آسیب خواهد رساند.