محامون فرنسيون يدقون ناقوس الخطر حول مهاجرين قصر ينامون في شوارع باريس

وجه عدد من المحامين الفرنسيين رسالة إلى المدعي العام في باريس الخميس 08 شباط/فبراير، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الوضع "الخطر" للمهاجرين القاصرين الذين يعيشون في شوارع باريس في درجات حرارة دون الصفر، و"يتعرضون لاستغلال الجسدي والجنسي".

وحمّل المحامون الدولة الفرنسية مسؤولية الاعتناء بالقاصرين وتأمين ملجأ آمن لهم "بشكل طارئ" بسبب البرد الشديد. وطالبوا السلطات "بوضع كل الوسائل المادية والإنسانية المتوفرة لحماية القاصرين بطريقة فعالة للحفاظ على صحتهم الجسدية والنفسية"، بحسب ما ورد في الرسالة التي حصل مهاجرنيوز على نسخة منها.

للمزيد: مهاجرون يبيتون في العراء وسط ركام من الثلوج بباريس

وتم إرفاق قائمة مع الرسالة تحمل اسم 128 قاصرا بين عمر 13 و17 عاما بينهم فتيات، كانوا يعيشون خاصة في شمال وشرق باريس، وتم إضافة أرقام هواتفهم من أجل التواصل معهم مباشرة عند إيجاد حل، بحسب ما ذكرت المحامية كاثرين داوود المسؤولة عن مكتب القاصرين المعزولين في باريس والتي كانت على رأس المبادرة.

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها تحضير قائمة تضم أسماء وأرقام بهذا الشكل، ما يدل على خطورة الوضع والنداء العاجل الذي أطلقه المحامون بمساعدة المنظمات الإنسانية في باريس كأطباء بلا حدود.

ويقدر عدد القاصرين بحوالي 400 مهاجر مشرد في شوارع باريس، بحسب المنظمات الإنسانية.

استغلال المهاجرين القاصرين

وتهدف هذه الرسالة إلى تنبيه وسائل الإعلام والفرنسيين حول خطورة الوضع. وتوضح المحامية كاثرين لمهاجرنيوز أنها قامت بإضافة أسماء جديدة وأن "القائمة اليوم تضم 168 اسما، ويعاني القاصرون من مشكلة إيجاد سكن ويضطرون في بعض الأحيان إلى الذهاب عند غرباء حيث يتم استغلالهم للعمل، كما يتعرضون للاستغلال الجنسي". 

ولا يستطيع القاصر الذهاب إلى الملجأ التقليدي (115)، الذي وضعته الدولة الفرنسية لإيواء المشردين لأنه مخصص للبالغين فقط.

وتشير كاثرين إلى أن "القانون الفرنسي يفرض حماية الأشخاص حتى سن 21 عاما وجميع هؤلاء القاصرين تم تركهم في الشارع، لذلك نطالب بإيجاد حل عاجل واستخدام قاعات رياضية كمأوى مؤقت لهم".

وتشدد كاثرين على أن "دوري كمحامية يكمن بمساعدة الضعفاء والدفاع عن حقوقهم". وأكدت أن "الدولة الفرنسية غير عادلة".

"باريس كمنطقة خطر"؟

واعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن "باريس في هذه الحالة تعد كمنطقة أزمة وخطر كما الحال في مناطق الحروب حيث تكون الدولة غير قادرة على التدخل بسبب الصراع، لكن الوضع هنا يعني أن الدولة الفرنسية لا تريد التدخل. وهذا ما يدل على خطورة الوضع"، بحسب ما صرح به مصدر خاص من منظمة أطباء بلا حدود لمهاجرنيوز.

وبالرغم من وجود منظمات إنسانية تعنى بالقاصرين "لكن هذا غير كاف لذلك يتوجب علينا كمنظمة التدخل وتلبية الحاجيات الإنسانية"، بحسب المصدر نفسه.

وغالبا ما يختبئ المهاجرون غير الشرعيين من الشرطة، خوفا من أن يتم ترحيلهم إلى خارج فرنسا. خاصة بعد أن أصدر وزير الداخلية جيرارد كولومب مرسوما في كانون الأول/ديسمبر الماضي، يقضي بإجراء مسح بمراكز إيواء المهاجرين، تمهيدا لفرزهم وفقا لأوضاعهم القانونية، ما أثار مخاوف لدى المهاجرين من ترحيلهم.